حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين
المساواة بين الجنسين في صميم حقوق الإنسان وقيم الأمم المتحدة. وثمة مبدأ أساسي لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمده قادة العالم في عام 1945 هو “المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء“، وتقع على عاتق جميع الدول المسؤولية عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. تعهدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أخيراً بأن تكون بطلة جنيف للمساواة بين الجنسين بالتزامها بدعم المساواة الجنسانية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمحافل الدولية.
ومع ذلك، يتواصل تعرض ملايين النساء في جميع أنحاء العالم للتمييز:
- تحظر القوانين والسياسات تساوي المرأة مع الرجل في احتياز الأرض والممتلكات والسكن
- يسفر التمييز الاقتصادي والاجتماعي عن جعل خيارات النساء في الحياة أقل وأسوأ من خيارات الرجال، مما يُعرضهن للاتجار بهن
- يمس العنف القائم على أساس نوع الجنس 30% على الأقل من النساء على النطاق العالمي
- تُحرَم النساء من حقوقهن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية
- المدافعات عن حقوق الإنسان تنبذهن مجتمعاتهن المحلية وتعتبرهن تهديداً للدين أو الشرف أو الثقافة
- دور المرأة البالغ الأهمية في السلام والأمن كثيراً ما يُغفَل، مثلما تُغفَل المخاطر الخاصة التي تواجهها في حالات النزاع
وعلاوة على ذلك، فإن بعض فئات النساء تواجه أشكال تمييز معقدة – بسبب عوامل مثل عمر هؤلاء النساء أو أصلهن العرقي أو إعاقتهن أو حالتهن الاجتماعية الاقتصادية – بالإضافة إلى نوع جنسهن.
وضمان حقوق الإنسان للمرأة على نحو فعال يتطلب، أولاً، فهماً شاملاً للهياكل الاجتماعية وعلاقات القوة التي لا تحدد إطار القوانين والسياسة فحسب ولكنها تحدد أيضاً إطار الاقتصاد والديناميات الاجتماعية والحياة الأسرية والمجتمعية.
ويجب إزالة التنميطات الجنسانية الضارة لكي يتوقف النظر إلى المرأة على ضوء ما “ينبغي” أن تفعله ويُنظر إليها بدلاً من ذلك على أساس ماهيتها: شخص متفرد، له احتياجاته ورغباته الخاصة به.
الإطار الدولي
التمييز على أساس الجنس محظور بموجب كل معاهدة تقريباً من معاهدات حقوق الإنسان – بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان ينصان، بموجب المادة 3 المشتركة بينهما، على حق الرجال والنساء في التساوي في التمتع بجميع الحقوق.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك معاهدات وهيئات خبراء مكرسة لإعمال حقوق المرأة:
اتفاقية القضاء على التمييز ضد امرأة
الاتفاقية، التي تُعتبر الشرعة الدولية لحقوق المرأة، تحدد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة وتضع برنامجاً للعمل الوطني من أجل إنهاء هذا التمييز. وقد اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1979 ودخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الإشراف على تنفيذ الاتفاقية مهمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي فريق من 23 خبيراً مستقلاً في مجال حقوق المرأة من دول أعضاء مختلفة صدقت على الاتفاقية. ويجب على البلدان الأطراف في الاتفاقية أن تقدم كل أربعة أعوام تقارير تبين بالتفصيل امتثالها لأحكام الاتفاقية. وتستعرض اللجنة (هيئة المعاهدة) هذه التقارير ويجوز لها أيضاً النظر في ادعاءات الانتهاكات والتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق المرأة.
المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة
في عام 1994، قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص – خبير مستقل – معني بأسباب وعواقب العنف ضد المرأة. ويحقق المقرر الخاص في حالات العنف ضد المرأة ويرصدها، ويوصي بحلول لإنهاء هذا العنف ويعزز الحلول المتعلقة بإنهائه.
في عام 2010، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقاً عاملاً معنياً بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة من أجل تعزيز إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة و/أو التي لها تأثير تمييزي على المرأة.
عن موقع الامم المتحدة ،المفوض السامي /موقع الحداثة
