الحزبعن الحزب

عن الحزب موضوعاته ، مبادئه و أهدافه و قانونه الداخلي

مبادئ الحزب .

1- الجمهورية السورية هي وطن السوريين جميعاً على تعدد انتماءاتهم الثقافية و الاثنية و الدينية ، و إن الانتماء الأولي و الحقيقي هو الانتماء للوطن سورية* 

2- إن الديمقراطية كفضاء عام في المجتمع و الدولة و كمنظومة قيم متوازنة لا يمكن الإخلال بأي من قيمها هي وحدها الاداة التي يعبر من خلالها الشعب السوري عن ذاته بوصفه مصدراً للسيادة العليا التي يجب عدم المس بها ، بل اغناءها باستمرار.

 3_مصدر الشرعية في سورية الانسان ،بقبوله و ارادته ، لايصنعها الا الضمير الحر و العقل السوري الحديث المستقل و العائد دوماً على نفسه في مراجعات نقدية و تساؤلات مستمرة 

4- إن العلمنة خطوة أساسية في التحرر الذاتي للسوريين ، تحررهم من آليات الإدراك الخاطئ والرؤية الأسطورية المنتجة للممارسة السلبية المنفعلة في الوجود ،إنها المقدمة الضرورية للتخلق المعرفي الجديد للذات السورية ، و الحاضن الحميم للحداثة السورية العقلية و الفكرية .

5ـ إن ثقافة حقوق الانسان هي مصدر القيم الاساسية في المجتمع و الدولة .و كل ما يتعارض معها ينبغي العمل على مناهضته و تقويضه .

5- إن الإصلاح الديني الجذري للإسلام بما يصالحه مع الحداثة و ثقافة حقوق الانسان ، مع الديمقراطية و مساواة المرأة بالرجل ، بما يحرره من قابلية الاستخدام العنيف و المتطرف ، مهمة ملحة , وهو البوابة الرئيسة التي يمر عبرها ولادة النظام المعرفي الحديث الموجه للعقل السوري الحر المنفتح على الحضارة الانسانية و قيم الديمقراطية و الحرية و احترام حقوق الانسان .

برنامج الحزب و اهدافه

 يعتبر الحزب أن  خلق العوامل الثقافية و الاقتصادية و السياسية الممهدة للقطع مع الفضاء القروسطي المعرفي السائد في سورية ثم انبثاق الحداثة كفضاء معرفي ، وبناء الثقافة التي تنهض عليها الديمقراطية هي الرهان الرئيسي و المعركة الكبرى التي قرر الحزب خوض غمارها ، و اعتبر أن أجندته لكسب هذه المعركة انما تتحدد كما يلي : 

١- الدفع باتجاه اقرار دستور سوري جديد تترسخ فيه قيم العلمانية و الديمقراطية ، و يحقق فصل السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية، يضمن سيادة القانون و استقلال القضاء ، يقونن العمل السياسي على أسس ديمقراطية ، دستور يعيد الاعتبار للمرأة و يساويها بالرجل ،يعترف بالطابع التعددي للهوية السورية و بمكوناتها الاثنية و الدينية و المذهبية ، و يقر نموذج دولة فيدرالية باوسع صيغة لا مركزية بما يحقق و يتيح توزيع السلطة على اوسع مساحة اجتماعية ممكنة و يقوض اسس التهميش و الاقصاء و الاستحواذ و يهشم من عوامل القمع و الديكتاتورية و الاستبداد في البلاد  .

٢ـ إرساء سياسات تعليمية تربوية ديمقراطية تحريرية تطلق العقل النقدي وتفتح آفاق التساؤل و لا تخضع لإكراهات سياسية أو توجهات قسرية غير علمية ، سياسات تعليمية تسهم في ترسيخ القيم التي تنهض عليها الديمقراطية و ثقافة حقوق الانسان في سورية وفي إقرار نظام تربوي ديمقراطي حديث و في سن التشريعات و القوانين الداعمة له، بما يقوض الثقافة الذكورية و يدعم ثقة الفرد السوري بقدرته على الفعل و الخلق و الإبداع .

٣-إن الاقتصاد الذي يجب العمل على استيلاده في الاجتماع السياسي السوري يجب ان يكون منشدا الى تحقيق العدالة الاجتماعية دون الاخلال بالبعد الليبرالي وبتعزيز القيمة الفلسفية للفرد واعتباره أساسا لأي موقف و قيمة و احترام حقه بالكفاية وتوقه للرفاه و الحضور و التحقق ، إن الاقتصاد الديمقراطي الاجتماعي الذي اختبرته الدول المتقدمة في مجتمعاتها هو المنهج الذي أثبت نجاعته في تحقيق رفاهية و كرامة الانسان وصونا لحقوقه ، ينبغي العمل وفقا لكل السبل المتاحة من أجل أجل بلورة هذا النموذج الاقتصادي في سورية .

٤- الدفع باتجاه إطلاق برنامج للإصلاح الجذري للدين الإسلامي ، يهدم ليبني ، يتحرر الإسلام عبره من قابلية التطرف و استخدام العنف من الرؤيا الجوهرانية الساكنة و الاستخدامات الايديولوجية ، يعترف بالاخر الديني و بالابعاد التعددية للحقيقة ، اسلام تنكسر فيه الدوغمائية و الأرثوذكسية، يتخلص من أسر الطقوس و الشعائر التي كرست النموذج القروسطي منه وينفتح على العصر ومنجزاته فكراً و منهجيات ، تنفتح فيه الملفات الممنوع تداولها ، و تقوض محاكم التفتيش ، و تتفجر معه مناخات التسامح  . 

٥ـ تعزيز أشكال الانتماء الحديث لسورية و التعبير عنها في اطار هوية مدنية ديمقراطية تعددية ، حبث تتغير تموضع الهويات الفرعية التي تلعب دورا تناقضا مع الهوية السورية الوطنية و العامة بجعلها رافدة للهوية السورية التعددية الجامعة لا تتناقض معها.

٦ـ اتخاذ المجريات القانونية و الثقافية و الدلالية التي تحرر الأنثى السورية و تحقق المساواة القانونية و الاجتماعية لها مع الرجل في سوريا . مما يحرر نصف المجتمع السوري من دائرة الاستبداد الاولى التي تنهض عليها ثقافة المجتمع الذكوري و يؤدي الى تقويضها .

٧- دعم أنشطة المجتمع المدني و الصالونات الفكرية والدفع بالأضابير و الملفات المحظورة بفعل الضبط التراثي و السلطوي إلى ساحة النقاشات العامة لتضييق المساحات الفكرية الهائلة التي تحتلها القضايا المسكوت عنها والمحظور تداولها 

٨- تحرير الإعلام و الصحافة وضمان استقلاليتهما ، للإسهام في تحرير الوعي السوري و ضمان عدم تعميته و تزييفه .

٩- أحداث مراكز ترجمة و مؤسسات متخصصة بأبحاث علوم الإنسان و المجتمع توجه و تضبط الحركية الثقافية في المجتمع و تسهم فيها و في خلق البيئة الاجتماعية و الثقافية الحاملة للحداثة العقلية في البلاد  .

١٠- ضبط التضخم الديمغرافي بما يحاصر اختراق الخطاب الأصولي الإسلامي التقليدي للجموع الغفيرة الضائعة معنوياً و غير المستوعبة اقتصادياً، واتخاذ المجريات الكفيلة بالحد من التلوث البيئي و الفوضى العمرانية .

١١- الدفع باتجاه إيجاد آليات مساندة للضبط المدني للجيش و القوات المسلحة في سورية بما يجعلها ملتزمة بالعملية الديمقراطية ممتنعة عن التدخل في السياسة و منشغلة بالدفاع عن سيادة البلد ووحدته في اطار صيغة متعددة فيدرالية .

القانون الداخلي لحزب الحداثة و الديمقراطية لسورية 

مادة1 : – يؤسس في الجمهورية السورية حزب سياسي باسم حزب الحداثة والديمقراطية لسورية

مادة2 : – بنى وهياكل الحزب :

المؤتمر العام أعلى سلطة في الحزب –  ينتخب المؤتمر العام رئيس مجلس الإدارة السياسي و مجلس الإدارة السياسي للحزب ولجنة الإدارة العامة . و كافة المستويات التنظيمية .يعقد المؤتمر كل أربع سنوات كل عضو في الحزب هو عضو في لجنة إدارة تصنف وفق الموقع الجغرافي والسكاني في سورية و هي على الشكل التالي : 

أ‌- لجنة الإدارة العامة – 

ب‌- لجان الإدارة في المحافظات 

ج- ترتبط اللجان فيما بينها عن طريق لجنة الإدارة العامة

د- تتخذ القرارات في اللجان عبر التصويت بالأغلبية 

    مادة 3 :

العضوية : 

 – أن يكون مواطن سوري أو مقيم في سورية لمدة تزيد على خمس سنوات ، و ان يبلغ عمره اثناء تقديمه لطلب الانتساب السادسة عشر . 

– أن يكون ذو شخصية ديمقراطية تقبل الاختلاف والرأي الآخر أو على استعداد لذلك 

– أن يكون غير متورط في قضايا القمع أو بالعمل في أجهزة الدولة الأمنية في سورية أو خارجها أو ذو شبهة بقضايا الفساد 

– أن يكون مقتنعاً بأهداف ومبادئ الحزب ويبدي التزامه بقانونه الداخلي 

– أن يدفع التزاماته المالية

– أن لا يكون منتسبا لاي منتظم سياسي تتناقض أهدافه و خطه العام مع ما يدعو إليه حزب الحداثة و يعمل من أجله 

مادة 4 :

حقوق العضو :

1– له حق الترشح لكافة المناصب الحزبية وحق الانتخاب  

2 – حق المشاركة في رسم وتنفيذ سياسة الحزب وفق ما يحدده موقعه الحزبي والقانون الداخلي 

3 – حق النقاش وإبداء الرأي والمساءلة والاختلاف 

مادة 5 

واجبات العضو : 

1 – تنفيذ سياسة الحزب وتجسيد مبادئه وأهدافه 

2 – التحلي بالشخصية الديمقراطية والتسامح وقبول الرأي الآخر 

3 – الالتزام بالقانون الداخلي والالتزام المالي 

مادة 6 :

رئيس مجلس الإدارة السياسي :

ـ يقود الحزب ويعمل على تنفيذ سياسته وتجسيد مبادئه

– يمثل الحزب ويتحدث باسمه

– يصدر قرارات الحزب ويوقع عليها 

· يدعو إلى مؤتمر طارئ للحزب

لا يحق لرئيس مجلس الإدارة السياسي البقاء في موقعه الحزبي لأكثر من دورتين حزبيتين كل دورة مدتها 4 سنوات 

يحق لثلثي أعضاء المؤتمر العام إعفاء رئيس المجلس وإقالته بعد اقتراح من أكثر من نصف الأعضاء أو من لجنة الإدارة العامة للحزب 

مادة 7

ـ مجلس الإدارة السياسي  هو الهيئة القيادية لحزب  

ـ لا يجوز لأي عضو من أعضائه البقاء في المجلس إلا لفترتين كحد أقصى كل فترة تتحدد ب 4 سنوات 

ـ يرسم سياسات الحزب ويشرف على تنفيذها ، يصدر ميزانية الحزب ويدرس قبول الهبات ويعمل على التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاقتصادية لإيجاد تمويل ذاتي 

ـ يراقب أداء رئيس المجلس ويعمل على تقييم وتصويب أدائه لمهامه 

– تتخذ القرارات في المجلس بالتصويت ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحاُ في حال التساوي 

 – يحدد النسب التمثيلية لأعضاء لجنة الإدارة العامة وفي كل لجنة إدارة محافظة 

 – يصدر أدبيات الحزب وتحدد مراجعه الفكرية 

ـ يصدر بيانات الحزب

– يتخصص كل عضو مجلس إدارة وفق التالي :

 1– الثقافة والإعلام  

2 – الشؤون الاقتصادية والمالية 

3- الشؤون السياسية

4 – الشؤون الاجتماعية والتربوية 

5 -الشؤون التنظيمية 

مادة 8 :- 

لجنة الإدارة العامة : 

-تنتخب كل لجنة إدارة محافظة أعضاء منها لتمثيلها في لجنة الإدارة العامة حيث يتم إقرارها في المؤتمر العام وتحدد النسب من كل محافظة بما يتناسب و الحجم السكاني والوضع الحزبي 

-تنسق بين عمل لجان الإدارة في المحافظات والريف 

– تدعو لعقد مؤتمرات الحزب العادية أو الطارئة 

– تحدد الاشتراكات المالية وفق ظروف الأعضاء والحالة المادية للحزب 

 مادة 9 :-

لجنة إدارة المحافظة

 – تشارك في رسم سياسة الحزب 

 – تنفذ سياسة الحزب في المحافظة 

 – تتشكل من الأعضاء المنتمين للمحافظة و الأرياف التابعة لها 

 – تتخذ القرارات فيها بالأغلبية البسيطة

– لكل لجنة إدارة محافظة الحق في إيجاد الآلية المناسبة لتنظيم فعالياتها و اختيار منسقيها  

مادة 10 :- 

الاجتماعات 

 – يجتمع مجلس الإدارة السياسي مرة واحدة شهرياً بعد تلقي ورقة عمل لجنة الإدارة لنفس الشهر

 – تجتمع لجان الإدارة العامة مرة واحدة شهرياً بعد تلقي ملخص لجان الإدارة في المحافظات 

 – تجتمع لجان الإدارة في المحافظات مرة واحدة شهرياً  

مادة 11 :-

 التمويل 

– يتم تمويل الحزب وفق الآتي :-

1-من الاشتراك الشهري للأعضاء والذي يحدد وفق ظروف الأعضاء والحالة المالية للحزب 

٢-من الهبات والتبرعات و المنح من الأفراد والمؤسسات بما لا يتناقض مع اهداف و مبادئ الحزب . 

3-من المشاريع الاقتصادية التي تعمل لأجل دعم الموقف المالي للحزب 

 مادة 12 :- 

قيادة الحزب في الخارج :

– يتم تأسيس قيادة للحزب خارج سورية بإشراف مجلس الإدارة السياسي وفق الآليات الديمقراطية وتسمى الهيئة القيادية لجنة إدارة الخارج في حزب الحداثة والديمقراطية لسورية 

 مادة 13

 تعديل القانون الداخلي :

 ـ يجوز تعديل القانون الداخلي للحزب في مؤتمر عام و ذلك بعد اقتراح من لجنة ادارة عامة منتخبة اصولا و تصديق مجلس الادارة السياسي و من ثم   موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر و على ان لا يؤثر او يهدد هذا التعديل على  مبادئ الحزب الاساسية وهويته السياسية و المعرفية.-  

 مادة 14 :- 

حل الحزب :

– لا يجوز حل الحزب إلا باقتراح أكثر من ثلثي أعضاء الحزب وموافقة أكثر من 75% من أعضاء الحزب 

– عند حل الحزب تعود ممتلكاته إلى منظمة تهتم بحقوق الإنسان في سورية يحددها أعضاء الحزب عند حله .

مادة 15 : 

– أصدقاء الحزب :لا يتعصب الحزب لأطره التنظيمية و يبقى منفتحا على اراء أصدقائه و يتعامل معها بوصفها اراء داخلية لذلك يؤخذ بعين الاعتبار اراءهم و نقدهم و تصويتهم بما في ذلك قضايا الحزب الداخلية و التنظيمية 

مادة 16

– المحكمة الحزبية :هيئة مؤقتة تنتخبها قواعد الحزب و امتداداته التنظيمية في المؤتمر العام تنظر في الخلافات الحزبية التنظيمية ، لها سلطة حل كل الهيئات القيادية في الحزب 

ملاحظات و تعديلات

١ ـ تمت التعديلات على القانون الداخلي لحزب الحداثة في المؤتمر التداولي العادي الأول في حزيران من عام 2005 بحيث خصص مقعد أو أكثر لمجلس الإدارة السياسي لشئون الداخل كما ترك لرئيس المجلس و لأعضائه العلنيين في الداخل و الخارج اجتراح خطوط تنظيمية تساعد على تنظيم عمل الحزب وفقا لتطورات اختبار الخطاب السياسي للحزب و تبعا للابعاد التنظيمية التي يتطلب توفرها توسيع مساحة الحوامل الاجتماعية لمشروع الحزب الفلسفي والثقافي و السياسي .

2- في المؤتمر التداولي الثاني للحزب في شهر كانون الأول من عام 2009 جرى إقرار صيغة جديدة تضبط الآليات التنظيمية غير التقليدية للحزب بما يضمن سلامة اعضائه السريين وبما يركز على صيغ خلق الشخصية الحداثية في الاجتماع السياسي السوري واعتبار مهمة النجاح فيها كرافعة اساس لكل و اي مهمة و مستوى تنظيمي يخص الحزب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate